به دلیل قطع درختان خرگوش دره، این جلسه به بررسی این موضوع اختصاص داشت. به همین دلیل علاوه بر نمایندگان تشکلهای غیردولتی به دعوت کمیته، 3 تن از مسئولین شهرداری منطقه 22 نیز در این جلسه شرکت کرده بودند.
در ابتدای جلسه آقای مهندس شیخانیان پور (مشاور عالی و اجرایی شهردار منطقه 22) توضیحاتی در مورد وسعت خرگوش دره و مساحت زمینی که درختانش قطع شده بود، دادند. سپس یکی از اعضای تشکلهای غیردولتی ضمن اعتراض به این اقدام گفتند که متاسفانه اخیرا یکی از کارهای مهم شهرداری قطع درختان برای اجرای کارهای عمرانی، مانند تعریض و احداث اتوبان است تا اتومبیلهای تولیدی ایران خودرو و سایپا جا برای تردد داشته باشند!
نماینده دیگر تشکلهای غیردولتی گفت: ما اغلب متهم میشویم که مخالف ارگانهای دولتی و توسعه هستیم. در صورتی که این طور نیست. ما معتقد به توسعه هستیم و اعتقاد داریم که کشورهای توسعه یافته محیط زیست توسعه یافتهای نیز دارند. صحبت ما این است که اگر کار شما قانونی است چرا شبانه به قطع درختان مبادرت میکنید و چرا درختان را با لودر از ریشه و با خاک اطراف آن برمیدارید و جای دیگر دفن میکنید؟ چرا نمیگذارید کنده درختان باقی بماند و همه ببینند که شما چه تعداد درخت قطع کردهاند؟ چرا روشن و آشکار کار نمیکنید؟ و چرا کار قانونی نمیکنید؟
یکی دیگر از اعضای تشکلها نیز خاطر نشان کرد که نگرش شهرداری به درختان صرفا به عنوان چوب است. سپس ادامه داد: من خودم در شب حادثه در آنجا بودم و دیدم چگونه کامیونها درختان را حمل میکردند و آنها را در نقطه دیگر دفن میکردند. تراز فضای سبز تهران منفی شده است. درختان با ارزش را قطع میکنند و چمن میکارند و بعد آب شرب مردم را به چمن میدهند! آیا شورای اسلامی شهر تهران با این همه دبدبه و کبکبه تا به حال از شهرداری توضیحی در این موارد خواسته است؟
(براستی چرا درختان را دفن میکنند؟ مگر آنها مردار هستند؟!!!)
نمایندگان منطقه 22 نیز ضمن دادن توضیحاتی در مورد سرانه فضای سبز منطقه 22 و همچنین ایزو 14001 شهرداری منطقه، گفتند که قطع درختان کاملا قانونی بوده و مدارک برای ارائه به نمایندگان تشکلها در شهرداری موجود میباشد.
در پایان برای روشن شدن موضوع مقرر گردید که روز سه سنبه (21/12/86) سه تن از نمایندگاه تشکلهای غیردولتی و یک خبرنگار به همراه نمایندگان شهرداری منطقه 22 از خرگوش دره دیدن کنند و گزارشی از موضوع تهیه نموده و به کمیته محیط زیست شورای اسلامی ارائه نمایند.